تفصل محكمة النقض المصرية في 4 اذار (مارس) المقبل في الطعن المقدم من رجل الاعمال الشهير هشام طلعت مصطفى وضابط الشرطة السابق محسن السكري ضد الحكم الصادر باعدامهما لادانتهما بقتل المطربة الراحلة سوزان تميم. وبعد ان استمعت امس لمرافعات مطولة من المحامين قررت تأجيل القضية للنطق بالحكم.
واستمعت "النقض" ـ وهي أعلى محكمة مصرية ـ خلال 6 ساعات إلى مرافعة دفاع المتهمين، اللذين غابا عن حضور الجلسة، وهو الدفاع الذي استند إلى 60 سبباً لبطلان حكم الإعدام، قالت عنها النيابة إن جميعها غير صحيحة.
وأكد محامي هشام طلعت أن محكمة الجنايات ارتكبت جريمة التزوير في حيثيات الحكم حيث قامت بشطب جملة "أنها استندت للمكالمات المسجلة بين المتهمين" والتي هي باطلة بفعل القانون، لأنها لم تسجل بقرار من النيابة العامة.
أضاف أن محكمة الجنايات التي أصدرت حكمها بالإعدام، تعمدت تحريف أقوال الشهود، بحيث نسبت اليهم ما لم يرد في أقوالهم بمحاضر الجلسات أو بالتحقيقات، كما أخطأت في فهم بعض هذه الأقوال، وأيضا
بترت هذه الشهادات لتتوافق مع ما أرادت لجهة إدانة هشام طلعت وهو التحريض والمساعدة على قتل سوزان تميم بشقتها في دبي.
وأوضح أن المحكمة تجاهلت ما ورد على لسان ابن خالة المجني عليها من أن رجل الأعمال اللبناني عادل معتوق كان يهدد المجني عليها بالقتل، وركزت فقط على هشام طلعت. كما تجاهلت دلالة تقرير الطب الشرعي من أن حادثة القتل وقعت من أشخاص عدة، وليس من شخص واحد، وأن المحكمة نسبت لهشام طلعت مساعدته المتهم محسن السكري في استخراج تأشيرة دبي على الرغم من أنها لم تستدع صاحب الشركة لسؤاله عن ذلك، وأن كتاب سلطات دبي للنيابة العامة في مصر لم يذكر أن هشام على صلة بهذه الشركة.
أما محامي المتهم محسن السكري ضابط مباحث أمن الدولة سابقا، فاتهم سلطات دبي بإخفاء حقيقة قاتل سوزان تميم، قائلا إن "حكام دبي يعرفون القاتل الحقيقي لسوزان تميم، ولكنهم لم يعلنوا عنه، وأن الطب الشرعي الإماراتي لفق ما جاء بتقريره لمحسن السكري، ليثبت صحة موقف الشرطة".
وأكد أن شرطة دبي تعمدت إخفاء شريط الفيديو الذي سجل يوم مقتل سوزان تميم، وادعت أنه تم مسحه، ولم تسلمه الى محكمة جنايات القاهرة، إنما أرسلت نسخة معدلة منه عبارة عن لقطات لشخص زعمت أنه محسن السكري، وأن محكمة الجنايات لم تستطع التعرف على الشخص الموجود بالصور، وقالت إنه ليس السكري.
وقال إن تقارير الطب الشرعي التي جاءت من دبي لتؤكد أن الدماء المختلطة على القميص الذي وجد بالبناية، مع دماء سوزان تميم، هي دماء السكري، ما يتناقض مع تقرير الطب الشرعي في مصر الذي أكد أن الدماء ليست دماء السكري.
وأشار إلى أن الطبيبة الإماراتية قالت في شهادتها أمام محكمة الجنايات في مصر إن بقعة الدم الملوثة لم تكن واضحة على القميص ولا تراها العين المجردة، وإنما اكتشفها المعمل خلال التحليل، ولم تستطع الاحتفاظ بأي أجزاء منها خلافا للقواعد العلمية التي تقضي بضرورة الاحتفاظ بعينات أخرى لإجراء فحص جديد عليها عند التشكيك في التحليل الأصلي.
وأكد محامي السكري أن سوزان قُتلت على يد شخص مجهول عندما كان محسن السكري في الطائرة عائداً للقاهرة.
واستمعت "النقض" ـ وهي أعلى محكمة مصرية ـ خلال 6 ساعات إلى مرافعة دفاع المتهمين، اللذين غابا عن حضور الجلسة، وهو الدفاع الذي استند إلى 60 سبباً لبطلان حكم الإعدام، قالت عنها النيابة إن جميعها غير صحيحة.
وأكد محامي هشام طلعت أن محكمة الجنايات ارتكبت جريمة التزوير في حيثيات الحكم حيث قامت بشطب جملة "أنها استندت للمكالمات المسجلة بين المتهمين" والتي هي باطلة بفعل القانون، لأنها لم تسجل بقرار من النيابة العامة.
أضاف أن محكمة الجنايات التي أصدرت حكمها بالإعدام، تعمدت تحريف أقوال الشهود، بحيث نسبت اليهم ما لم يرد في أقوالهم بمحاضر الجلسات أو بالتحقيقات، كما أخطأت في فهم بعض هذه الأقوال، وأيضا
بترت هذه الشهادات لتتوافق مع ما أرادت لجهة إدانة هشام طلعت وهو التحريض والمساعدة على قتل سوزان تميم بشقتها في دبي.
وأوضح أن المحكمة تجاهلت ما ورد على لسان ابن خالة المجني عليها من أن رجل الأعمال اللبناني عادل معتوق كان يهدد المجني عليها بالقتل، وركزت فقط على هشام طلعت. كما تجاهلت دلالة تقرير الطب الشرعي من أن حادثة القتل وقعت من أشخاص عدة، وليس من شخص واحد، وأن المحكمة نسبت لهشام طلعت مساعدته المتهم محسن السكري في استخراج تأشيرة دبي على الرغم من أنها لم تستدع صاحب الشركة لسؤاله عن ذلك، وأن كتاب سلطات دبي للنيابة العامة في مصر لم يذكر أن هشام على صلة بهذه الشركة.
أما محامي المتهم محسن السكري ضابط مباحث أمن الدولة سابقا، فاتهم سلطات دبي بإخفاء حقيقة قاتل سوزان تميم، قائلا إن "حكام دبي يعرفون القاتل الحقيقي لسوزان تميم، ولكنهم لم يعلنوا عنه، وأن الطب الشرعي الإماراتي لفق ما جاء بتقريره لمحسن السكري، ليثبت صحة موقف الشرطة".
وأكد أن شرطة دبي تعمدت إخفاء شريط الفيديو الذي سجل يوم مقتل سوزان تميم، وادعت أنه تم مسحه، ولم تسلمه الى محكمة جنايات القاهرة، إنما أرسلت نسخة معدلة منه عبارة عن لقطات لشخص زعمت أنه محسن السكري، وأن محكمة الجنايات لم تستطع التعرف على الشخص الموجود بالصور، وقالت إنه ليس السكري.
وقال إن تقارير الطب الشرعي التي جاءت من دبي لتؤكد أن الدماء المختلطة على القميص الذي وجد بالبناية، مع دماء سوزان تميم، هي دماء السكري، ما يتناقض مع تقرير الطب الشرعي في مصر الذي أكد أن الدماء ليست دماء السكري.
وأشار إلى أن الطبيبة الإماراتية قالت في شهادتها أمام محكمة الجنايات في مصر إن بقعة الدم الملوثة لم تكن واضحة على القميص ولا تراها العين المجردة، وإنما اكتشفها المعمل خلال التحليل، ولم تستطع الاحتفاظ بأي أجزاء منها خلافا للقواعد العلمية التي تقضي بضرورة الاحتفاظ بعينات أخرى لإجراء فحص جديد عليها عند التشكيك في التحليل الأصلي.
وأكد محامي السكري أن سوزان قُتلت على يد شخص مجهول عندما كان محسن السكري في الطائرة عائداً للقاهرة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق